بقلم: المحامي موشيه طايب

مطالبات التأمين: 360,000 شيكل رغم التأخر في الإخطار

تناول حكم مدني مسألة التساؤل المتكرر حول ما يُعدّ توقيتًا معقولًا للإخطار في مطالبات تأمين الممتلكات. قرّرت المحكمة أن تأخر 5 أيام في الإبلاغ عن حريق شقة للمؤمِّن كان معقولًا، وأن شركة التأمين لا يمكنها الاحتجاج بالتأخر لتجنب المسؤولية دون إثبات ضرر فعلي لحق بتحقيقها.

التزام الإخطار في قانون التأمين

يُلزم قانون التأمين الإسرائيلي أصحاب الوثائق بإخطار شركة التأمين بالحادث المؤمَّن منه في غضون وقت معقول. غير أن مجرد التأخر لا يُعفي شركة التأمين تلقائيًا من المسؤولية؛ إذ يجب عليها إثبات أنها عانت من ضرر فعلي جراء الإخطار المتأخر.

حكم المحكمة في شأن التأخر

وجدت المحكمة أن مهلة 5 أيام للإبلاغ عن حريق في شقة، خلالها كان المؤمَّن عليه يتعامل مع التداعيات الفورية للحادث، تُمثّل توقيتًا معقولًا للإخطار. ولم تستطع شركة التأمين إثبات أن التأخر أعاق قدرتها على التحقيق في المطالبة.

التعويض المحكوم به

قضت المحكمة بتعويض إجمالي قدره 360,000 شيكل يشمل: مستحقات التأمين عن الأضرار المادية، وتعويض تكاليف الإقامة البديلة، وتعويض عن المعاناة والإزعاج الناجمَين عن رفض شركة التأمين غير المبرر الوفاء بالوثيقة.

المبدأ الجوهري

لا يحق لشركات التأمين استخدام التأخر التقني في الإخطار دفاعًا مطلقًا لتفادي دفع المطالبات المشروعة. يقع عبء إثبات الضرر الفعلي من أي تأخر على عاتق شركة التأمين.