حكم هام بشأن تعويضات حوادث العمل: متى لا يحق للعامل المصاب الحصول على تعويضات إضافية؟

بقلم: المحامي موشيه تايب

حكم هام بشأن تعويضات حوادث العمل

في مكتبنا، نمثل كثيراً من العمال الذين يُصابون في حوادث مرورية خلال ساعات عملهم. أخيراً، تناول حكم محكمة العدل العليا (ع.م. 1972/23) سؤالاً عسيراً: متى يحق للعامل المصاب في حادث مروري الحصول على تعويض إضافي يتجاوز ما تقدمه مؤسسة التأمين الوطني؟ في هذا القرار، حكمت المحكمة بأن العامل المصاب في مركبة صاحب العمل أثناء أداء مهام عمله لا يحق له الحصول على التعويض الإضافي المنصوص عليه في المادة 330(ج) من قانون التأمين الوطني.

كيف بدأ الأمر: حادث خلال مهمة عمل

تتعلق القضية بعامل سقالات أُصيب بجروح بالغة في حادث مروري بتاريخ 28 فبراير 2014. كان في طريقه إلى عميل ضمن مهام عمله. اعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالحادث بوصفه حادث عمل وقدّرت نسبة العجز الدائم للعامل بـ 66%. السؤال المتبقي كان: هل يستحق العامل 25% إضافية من مبلغ التعويض وفق المادة 330(ج)؟

كان السؤال المحوري: هل كانت الدراجة النارية مملوكة لصاحب العمل أم للعامل نفسه؟ على الورق، كانت المركبة مسجلة باسم صهر العامل. وفق ادعاء العامل، اشترى الدراجة النارية بنفسه لكنه سجّلها باسم صهره لأغراض الراحة.

ما قرّره المحكمة: المصداقية وغياب الشفافية

توصّل المحكمة المحلية إلى استنتاج جوهري: العامل وداعموه غير موثوقين. والسبب كان خطيراً: أخفوا وثائق حيوية ولم يحضروا شهوداً كان بإمكانهم دعم روايتهم. انسجاماً مع هذه الاستنتاجات، قرّرت المحكمة أن الدراجة النارية كانت مملوكة لصاحب العمل، وبالتالي وقع الحادث “في مركبة صاحب العمل وفي خدمته”، فرُفض طلب التعويض الإضافي.

للاستشارة المجانية حول تعويضات حوادث السير وحوادث العمل، تواصلوا معنا الآن.

ما ورد أعلاه لا يشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة ملائمة لظروفك، تفضل بالتواصل مع مكتبنا.