بقلم: المحامي موشيه تايب
في حكم بالغ الأهمية صادر عن محكمة العدل العليا (ع.م. 8656/23)، قُضي بتعويض إجمالي قدره 1,846,953 شيكلاً لامرأة تعرضت لخمس حوادث سير مختلفة خلال ست سنوات (2005-2011). أصدر هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مختصين، القاضي ي. عميت والقاضية ي. فيلنر والقاضية ج. كنفي-شتاينيتز، هذا الحكم بشأن مسائل جوهرية في مجال التعويضات لضحايا حوادث السير.
سلسلة حوادث أفضت إلى إعاقة بالغة
على مدار ست سنوات (2005-2011)، تعرضت المرأة لخمس حوادث سير مختلفة. أسفرت هذه الصدمات عن عجز طبي مجمع بنسبة 40%، يتكون من مكونين رئيسيين: عجز تقويمي بنسبة 10% وعجز نفسي بنسبة 30% جراء اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والفيبروميالجيا. أجبرتها هذه الإصابات على ترك عملها ربة منزل في أغسطس 2015 ولم تعد إلى سوق العمل.
في ممارستنا القانونية، نلتقي بحالات مشابهة كثيرة، حيث تؤدي إصابة جسدية بالغة إلى ترك مكان العمل والتأثير الجوهري على القدرة على الكسب.
قرارات محكمة العدل العليا
وفقاً للحكم، وافقت محكمة العدل العليا على تقدير محكمة المنطقة التي حددت الراتب الأساسي بـ 18,000 شيكل صافياً مع تخفيض في القدرة على الكسب بنسبة 20%. وهذا قرار بالغ الأهمية، لا سيما حيث يكافح الأطباء والقضاة مع صعوبات إثبات أضرار القدرة على الكسب في أعقاب إصابة جسدية.
أرست المحكمة مبدأً مفاده أن “البت في مسألة العجز الوظيفي وتخفيض القدرة على الكسب يجب أن يكون في صميم تقدير محكمة الدرجة الأولى”، وكذلك أن “تدخل محكمة الاستئناف في تقدير الضرر ينبغي أن يكون بتحفظ”. هذا المبدأ بالغ الأهمية خاصة في الحالات التي تتعدد فيها عوامل الإعاقة.
المكونات الرئيسية للتعويض
شمل إجمالي التعويض البالغ 1,846,953 شيكلاً عدة مكونات: خسائر الراتب الماضية والمستقبلية، والتعويض عن الألم والمعاناة، والنفقات الطبية والعلاجية، فضلاً عن التعويض عن مساعدة طرف ثالث. في عملنا، نفحص كل مكون على حدة لضمان حصول المُصاب على كامل التعويض المستحق له.
للاستشارة المجانية دون التزام، تواصلوا معنا اليوم
ما ورد أعلاه لا يشكل استشارة قانونية. للحصول على استشارة ملائمة لظروف قضيتك، تفضل بالتواصل مع مكتبنا.
