حكم تاريخي في تعويض حوادث الطرق: التمييز بين الإعاقة الطبية والإعاقة الوظيفية

بقلم: المحامي ميخائيل ليف

حكم تاريخي في تعويض حوادث الطرق: التمييز الحاسم بين الإعاقة الطبية والإعاقة الوظيفية

يتابع مكتبنا عن كثب القرارات القضائية المهمة في مجال تعويض حوادث الطرق. هذه المرة نستعرض حكماً صادراً عن محكمة شلوم في الرملة بتاريخ 23 مارس 2024، الذي يوضح التمييز الحاسم بين الإعاقة الطبية والإعاقة الوظيفية.

تتعلق القضية بأحد كبار موظفي وزارة حكومية أُصيب في حادث طريق تم الاعتراف به حادث عمل، مما أثار تساؤلات معقدة حول تحديد نسبة الإعاقة الوظيفية والحق في التعويض.

خلفية القضية

كان المدعي يبلغ من العمر 51 عاماً وقت وقوع الحادث. وُلد في 15 نوفمبر 1968 وأُصيب في حادث طريق في 10 يوليو 2020 خلال أداء مهامه الرسمية. تم الاعتراف بالحادث من قِبَل المعهد الوطني للتأمين بوصفه حادث عمل.

في إطار إجراءات المعهد الوطني للتأمين، حُددت نسبة عجز طبي تراكمي بلغت 36.21%. غير أن المفاجأة الكبرى في هذه القضية أن المدعي واصل أداء عمله في منصبه دون أي تأثير ظاهر على راتبه أو نطاق مهامه.

القضايا القانونية المُثارة

تعددت التساؤلات أمام المحكمة: ما هي النسبة الدقيقة للإعاقة الوظيفية؟ كيف يُحسب التعويض؟ وما المكونات الواجب إدراجها؟ كان تحديد نسبة الإعاقة الوظيفية مسألة شائكة بشكل خاص: كيف تُحدَّد هذه النسبة حين يواصل المصاب العمل دون تأثر ظاهر؟

ما قضت به المحكمة

برئاسة القاضي النائب دوف غوتليب، رأت المحكمة أن الدعوى ثابتة جزئياً. الحكم الأساسي: تحديد نسبة الإعاقة الوظيفية بـ 29.13%، وهي نسبة أقل بكثير من الإعاقة الطبية (36.21%).

أكد القاضي أنه رغم الإعاقة الطبية الجسيمة، فقد أثبت المدعي قدرة وظيفية عالية واستمر في أداء مهامه دون تأثر ظاهر. بيد أن المحكمة لم تتغاضَ عن المخاطر المستقبلية، إذ قضت بأن غياب التأثير الراهن على القدرة الكسبية لا يحرم المصاب من التعويض نظراً للخطر المستقبلي.

بلغت قيمة التعويض الإجمالي 746,997 شيكل. وبعد خصم إعانات المعهد الوطني للتأمين بالكامل، بات المدعي يستحق 186,749 شيكل فحسب.

دلالة الحكم للقانون الإسرائيلي

يرسي هذا الحكم ثلاثة مبادئ قانونية مهمة: أولاً، المحكمة غير مقيدة بالتحديد الطبي وحده عند تحديد نسبة الإعاقة الوظيفية. ثانياً، يجوز تعويض الأضرار المستقبلية حتى مع غياب أي تأثير راهن على القدرة الكسبية. ثالثاً، يوفر المادة 330 من قانون التأمين الوطني آلية خصم مهمة.

خلاصة واستنتاجات

يُمثّل هذا الحكم مرجعاً مهماً في مجال تعويض ضحايا حوادث الطرق في إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة التمييز الواضح بين التقييم الطبي والأداء الوظيفي الفعلي للمصاب.

تواصل معنا للاستشارة دون التزام. مكتب لب-طيب (לב-טייב) يضم أكثر من 19 عاماً من الخبرة وشروط دفع مرنة.

تنبيه: النص أعلاه لا يُعدّ استشارة قانونية. للحصول على نصيحة تناسب ظروفك، تواصل مع مكتبنا.