بقلم: المحامي مايكل ليف
حكم مبتكر في حوادث الطرق: العلاقة بين الإعاقة الطبية والإعاقة الوظيفية
في الأشهر الأخيرة، شهد مجال تعويضات حوادث الطرق تطوراً قانونياً مهماً. يُبرز حكم جديد صادر عن محكمة الصلح في أشدود (ملف رقم 5717-07-22) مبادئ مهمة في تحديد الإعاقة الوظيفية وتأثيرها على القدرة الكسبية. في مكتبنا، نرى كيف تُثبت هذه القضية أنه حتى حين تكون الإعاقة الطبية منخفضة نسبياً، يبقى من الممكن الحصول على تعويض عادل يعكس التأثير الفعلي على الأداء اليومي والقدرة الكسبية.
كانت المدعية تبلغ 26 عاماً وقت الحادث الذي وقع في 6 مايو 2021. كانت تقود سيارتها إلى العمل حين اصطدم بها المركبة المؤمَّنة لشركة فينيكس للتأمين. حدّد الخبير الطبي، البروفيسور ألكسندر بلانكشتاين، نسبة عجز طبي في العمود الفقري العنقي بمعدل 5%. تحددت الإعاقة الوظيفية بنسبة 5% وفق للنتائج الطبية، فيما قُدِّر الضرر بالقدرة الكسبية بنصف ذلك أي 2.5%، وبلغ إجمالي التعويض 123,169 شيكل.
يُثبت هذا الحكم أن المحكمة اعتمدت نهجاً شاملاً، إذ لا يكفي الاعتماد على النتائج الطبية وحدها، بل ينبغي مراعاة الحياة الفعلية للمصاب. نوصي ضحايا حوادث الطرق بعدم إغلاق الملف على أساس تقييم أولي لنسبة عجز طبي منخفضة، وتوثيق جميع التداعيات الوظيفية والاستعانة بتمثيل قانوني متخصص.
للحصول على استشارة مجانية دون التزام، تواصل معنا الآن.
ما ورد أعلاه لا يُعدّ مشورة قانونية. للحصول على مشورة شخصية تتناسب مع وضعك الخاص، تواصل مع مكتبنا.
