بقلم: المحامي موشيه طايب

حوادث الطرق: إخفاق في إثبات المسؤولية في دعاوى أضرار المركبات

أصدر القضاء حكمًا بالغ الأهمية برفض دعوى تعويض عن أضرار مركبة لإخفاق المدعي في إثبات مسؤولية المدعى عليه. يقدّم الحكم توجيهات جوهرية حول الكيفية الصحيحة لبناء دعوى حوادث الطرق وتقديمها، ويُسلّط الضوء على الدفوع التي تلجأ إليها شركات التأمين عادةً حين يكون السجل الواقعي منقوصًا.

عبء الإثبات في دعاوى حوادث الطرق المدنية

في الدعاوى المدنية، يقع على عاتق المدعي عبء إثبات وقوع الحادث وخطأ المدعى عليه بدرجة ترجيح الاحتمال. تُجسّد هذه القضية عواقب الاكتفاء بشهادة المدعي دون شهود مؤيدين أو أدلة مستقلة.

أهمية شهادة الشهود

أكّدت المحكمة أن الإخفاق في استدعاء الشهود المتاحين، ولا سيما شهود العيان، أضعف موقف المدعي بشكل ملحوظ. في منازعات حوادث الطرق، تُعدّ الشهادات المباشرة وتقارير الشرطة ركيزتين أساسيتين لا غنى عنهما.

دفوع شركات التأمين

يُفصّل الحكم الدفوع الإجرائية والموضوعية التي تملكها شركات التأمين حين تكون أدلة المدعي واهيةً، وذلك بالطعن في آلية الحادث ونفي العلاقة السببية وإثارة الإهمال المشترك.

دروس للمطالبين بالتعويض

تؤكد هذه القضية أن المتضرر الحقيقي قد يخسر دعواه إن عجز عن تقديم أدلة كافية. لذا فإن الاستعانة بمحامٍ في أقرب وقت أمرٌ لا غنى عنه للحفاظ على الأدلة وبناء ملف قوي.