عيوب البناء في الملكية المشتركة: حقوق السكان وواجبات المقاول

بقلم: المحامي موشيه تايب

عيوب البناء في الملكية المشتركة: حقوق السكان وواجبات المقاول

أصدرت محكمة الصلح في حيفا مؤخرًا حكمًا هامًا أوضح حقوق مالكي الشقق في ما يخص عيوب البناء. ثمانية عشر ساكنًا في مبنى بشارع الحسيدة 12 في زخرون يعقوف فازوا بتعويض عن عيوب جسيمة في الملكية المشتركة. يعكس الحكم موقفًا واضحًا بشأن حقوق المشترين ونطاق المسؤولية المفروضة على شركات البناء.

ما جرى في هذا المبنى

كان المدعون 18 من أصل 20 مالكًا في المبنى بشارع الحسيدة 12، زخرون يعقوف. اشترى كل منهم وحدته من شركات البناء المدّعى عليها. بعد الانتقال للسكن، ظهرت عيوب جسيمة في الملكية المشتركة للمبنى في وقت قصير.

توجّه المالكون في البداية لشركات البناء لإصلاح العيوب، لكن الإصلاحات لم تُنفَّذ كما ينبغي. فقرروا اللجوء للقضاء. عند رفع الدعوى، قُدِّم إلى المحكمة رأي خبير يُقدِّر تكلفة الإصلاحات اللازمة في الملكية المشتركة بـ 113,970 شيكل باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

حجج الطرفين في الدعوى

رفع المالكون دعوى بمبلغ إجمالي يبلغ نحو 630,000 شيكل. اعتمدوا على رأي خبير خاص قدّر التكاليف شاملةً ضريبة القيمة المضافة بـ 483,474 شيكل، وادّعوا أن شركات البناء أخلّت بشروط عقد الشراء وأنهم يستحقون تعويضًا يغطي جميع تكاليف الإصلاح.

أنكرت شركات البناء المدّعى عليها ادعاءاتهم وأثارت حجتين دفاعيتين رئيسيتين: أولًا، أن فترة الضمان انقضت بالفعل؛ وثانيًا، أن المالكين انتظروا وقتًا طويلًا قبل رفع الدعوى. لم يقبل القضاء هذه الحجج.

حكم المحكمة والمبادئ القانونية الهامة

قبلت محكمة الصلح في حيفا الدعوى جزئيًا وقضت لصالح المالكين. رفض القاضي زيف أريئيل حجة الدفاع بأن المالكين تأخروا في رفع الدعوى، وتمحور النقاش حول المادة 4ب من قانون بيع الشقق التي تنص صراحةً على أن البائع يجب أن يُتيح للمشتري الفرصة المناسبة لإصلاح العيوب قبل استحقاق التعويض المالي.

علاوةً على ذلك، رأت المحكمة أنه رغم إتاحة الفرصة لشركات البناء لإصلاح العيوب، إلا أنها أخفقت في تقديم استجابة موثوقة لتنفيذ الإصلاحات. وبناءً على ذلك، قضى القاضي بحق المالكين في تعويض يعكس تكاليف الإصلاح على يد مقاول خارجي.

مبلغ التعويض والعلاوة الإضافية

قررت المحكمة حصول المالكين على تعويض بأساس 113,970 شيكل، بالإضافة إلى علاوة 20%. تغطي هذه العلاوة التكاليف الإضافية التي تنشأ عند قيام مقاول خارجي بالعمل: الإشراف والتخطيط والإدارة وبنود أخرى كضريبة القيمة المضافة.