القوة القاهرة في مطالبات المقاول: ما تقبله المحاكم

القوة القاهرة في مطالبات المقاول: ما تقبله المحاكم

عندما يتمسك المقاول بدفع القوة القاهرة لتفادي دفع تعويض عن تأخر التسليم، كثيراً ما يشعر المشترون بالعجز. غير أن المحاكم الإسرائيلية تطبق تفسيراً صارماً وضيقاً للقوة القاهرة. إليكم ما تقبله المحاكم فعلياً، وما ترفضه باستمرار.

ما تقبله المحاكم بوصفه قوة قاهرة

الحرب وحالات الطوارئ الأمنية

جرى الاعتراف بحرب “السيوف الحديدية” (2023) قوةً قاهرةً عن الفترة الناجمة مباشرةً عن الوضع الأمني، وتحديداً: إيقاف العمل بأمر من قيادة الجبهة الداخلية، وتجنيد الاحتياطيين الذي حال دون مواصلة العمل، وتقييد العمل في البلدات الحدودية. تقصر المحاكم الاعتراف على الفترة التي كان فيها التأخير مرتبطاً ارتباطاً مباشراً وسببياً بالوضع الأمني.

إغلاقات كوفيد-19

جرى الاعتراف بالفترات التي سرى فيها الحظر الرسمي على أعمال البناء قوةً قاهرةً. أما بعد استئناف العمل، فلا تُعترف بالتأخيرات المستمرة، إذ رفضت المحاكم الادعاءات بأن كوفيد مدّ القوة القاهرة إلى ما بعد الحظر الرسمي.

الكوارث الطبيعية غير المتوقعة

قد يُشكّل الزلزال أو الفيضان أو الكارثة الطبيعية غير المتوقعة التي ألحقت ضرراً مباشراً بموقع البناء قوةً قاهرةً. الكلمة المفتاحية هي “مباشرة” — لا تكفي الآثار غير المباشرة.

ما ترفضه المحاكم

مشكلات الإدارة الاعتيادية للمقاول

تقضي المحاكم باستمرار بأن المقاولين من الباطن الذين اختارهم المقاول يقعون تحت مسؤوليته: “اختار المقاول مقاوليه من الباطن وتحمّل مخاطرهم.” إخفاقات المقاولين من الباطن أو نقص الأيدي العاملة أو مشكلات التنسيق ليست قوةً قاهرة.

نقص مواد البناء

تتعامل المحاكم مع نقص المواد باعتباره مخاطرة تجارية يُفترض في المقاول المحترف توقعها وإدارتها، بما في ذلك الاحتفاظ بمخزون كافٍ. هذا ليس قوةً قاهرة.

تأخيرات التخطيط والتصميم

تصف المحاكم تأخيرات التصاريح وجداول اعتماد البلديات والتعديلات التصميمية بأنها “إجراءات معتادة يعرفها كل لاعب في قطاع البناء.” ليست قوةً قاهرة.

الظروف الجوية الاعتيادية

المطر وموجات الحر والرياح جزء من تخطيط مشاريع البناء الاعتيادية. لا تقبل المحاكم الأحوال الجوية الموسمية الاعتيادية قوةً قاهرة.

الصعوبات المالية

لا تُعترف بالصعوبات المالية في أي حال قوةً قاهرة. تعاملها المحاكم باعتبارها مخاطرة تجارية تحمّلها المقاول عن سابق علم.

كيف تفحص المحاكم ادعاء القوة القاهرة

تطبق المحاكم اختباراً تراكمياً من ثلاثة أجزاء: (1) الحدث كان غير متوقع وخارج نطاق المعتاد في القطاع؛ (2) لم تكن ثمة إمكانية معقولة لمنع الضرر؛ (3) توجد علاقة مباشرة وسببية بين الحدث وتأخير التسليم. يجب أن تتوافر الأجزاء الثلاثة معاً.

تميل المحاكم إلى التفسير الضيق للقوة القاهرة صوناً للحماية القانونية التي يوفرها قانون البيع لمشتري الشقق.

تواصل مع Lev-Taieb

اتصل بنا على 072-2428822 أو تفضل بزيارة صفحة محامي تأخير التسليم للحصول على استشارة.