السقوط على رصيف متشقق، أو في حديقة بلدية غير مصانة، أو عند مدخل مبنى عام قد يُفضي إلى مطالبة قضائية ضد السلطة المحلية. تتحمل البلدية أو المجلس المحلي مسؤولية صيانة الشوارع والأرصفة والأماكن العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي. فإذا أدى إهمالها إلى سقوط وإصابة، جاز المطالبة بالتعويض.
مسؤولية السلطة المحلية
واجب الصيانة
يُلزم قانون السلطات المحلية وجريمة الإهمال المدني وفق أمر المظالم المدنية السلطاتِ المحليةَ بصيانة الأماكن العامة الواقعة ضمن حدودها. إن الرصيف المتشقق والرصيف الغائر والحديقة غير المضاءة وفتحات الصرف المكشوفة تُرتِّب جميعها مسؤولية بلدية تجاه المتضرر.
اشتراط العلم المسبق
تشترط المحاكم أحياناً إثبات أن السلطة كانت تعلم بالخطر (أو كان يجب أن تعلم) قبل وقوع السقوط. يُثبَت العلم المسبق من خلال: الشكاوى المُقدَّمة سابقاً، وعمليات التفتيش الدورية التي كانت السلطة مُلزَمة بإجرائها، وطول المدة التي ظل فيها الوضع الخطر ظاهراً للعيان.
كيفية رفع دعوى ضد البلدية
الإخطار المسبق
يُوجب أمر المظالم المدنية تقديم إخطار مسبق إلى السلطة المحلية قبل رفع الدعوى القضائية. يجب تقديم هذا الإخطار في غضون 60 يوماً من تاريخ السقوط مع إيراد تفاصيل الواقعة كاملةً. قد يُفضي الإخفاق في تقديم الإخطار إلى الإخلال جزئياً بحق المطالبة. انظر: الإصابات الجسدية — الصفحة الرئيسية.
توثيق الأدلة
التقط صوراً لموقع السقوط فور وقوع الحادثة قبل أن تُجري السلطة الإصلاحات. احتفظ بأسماء الشهود وبياناتهم. اطلب الرعاية الطبية الفورية ووثِّق الإصابات.
- التقاط صور للموقع فوراً مع طابع التاريخ
- تسجيل أسماء الشهود وبياناتهم
- إرسال إخطار مسبق إلى البلدية في غضون 60 يوماً
- التشاور مع محامٍ قبل انقضاء مدة الستين يوماً
استشارة أولية مجانية: تواصل معنا أو 072-2428822.
الأسئلة الشائعة
سقطت على رصيف متشقق قبل أسبوعين ولم أُخطر البلدية، فهل لا يزال بإمكاني المطالبة؟
ينبغي تقييم الظروف. تبدأ مهلة الستين يوماً من تاريخ السقوط. إن كنت لا تزال ضمن هذه المهلة فأرسل الإخطار فوراً. وإن كانت المهلة قد تجاوزت ستين يوماً فتحقق من إمكانية التمديد لأسباب استثنائية. استشر محامياً على الفور.
هل تختلف دعوى البلدية عن الدعوى المدنية العادية؟
نعم. بالإضافة إلى اشتراط الإخطار المسبق تخضع الدعاوى ضد السلطات العامة لقيود إضافية. يعرف المحامي ذو الخبرة في إصابات الجسد كيفية التعامل مع هذه القواعد الخاصة. انظر: دعوى ضد سلطة عامة.
